بیمه قالیبافان
تامین اعتبار بیمه قالیبافان
خرداد ۱۶, ۱۳۹۸
بیمه نامه
چگونه میتوان در بیمه نامه تغییرات ایجاد کرد؟؟
خرداد ۱۷, ۱۳۹۸

مهلت پرداخت خسارت شخص ثالث ۱۵ روز است یا بیست روز

 

قانون جدید شخص ثالث هم چون اسلاف خود با دید حمایت از آسیب دیدگان حوادث رانندگی نوشته شده است. یکی از مواردی که برای حمایت از زیان دیدگان ضروری است تعیین مهلت برای پرداخت خسارت است. قانونگذار این مهم را در ماده ۳۱ انجام داده است آن جا که می­ گوید:

ماده۳۱ـ بيمه گر و صندوق حسب مورد مكلفند حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك مورد نياز، خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

در ماده ی ۳۲ اما صحبت از مهلتی ۲۰ روزه شده است.

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدني، زيان ديده، اولياي دم يا وراث قانوني موظفند پس از قطعي شدن مبلغ خسارت براي تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وي در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقي مي شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وي پرداخت نمايد.

حال باید دید این اختلاف ۵ روزه چه طور قابل توضیح است. با نگاهی دقیق به زمان شروع هر یک از این ضرب­ الاجل­ ها می توان این اختلاف را حل کرد. ماده ی ۳۱ مهلت بیمه گر برای پرداخت خسارت از زمان تکمیل مدارک را تعیین می کند. حال اگر زیان دیده یا وراث قانونی ایشان برای تحویل مدارک مراجعه نکنند تکلیف جیست؟ اینجاست که مهلت ۲۰ روزه ی مطرح شده در ماده ی ۳۲ به کمک بیمه­ گر می­ آید. در پایان مهلت ۲۰ روزه حتی در صورت عدم مراجعه ­ی ذینفعان، بیمه گر با پرداخت خسارت تعیین شده به صندوق تامین خسارات بدنی بری­ الذمه می­ گردد. به این ترتیب از امکان افزایش دیه به علت تغییر سال تا حدود زیادی پیشگیری می­ شود.

حال فرض کنیم ذینفع یا ذینفعان در روز نوزدهم از مهلت بیست روزه برای تکمیل مدارک مراجعه کنند. در این صورت، بیمه گر یا صندوق مطابق ماده ی ۳۲ تنها یک روز برای پرداخت مهلت خواهند داشت چرا که مهلت ۲۰ روزه از تاریخ قطعیت حکم و نه تکمیل مدارک شروع می­شود. نگاهی به ماده­ ی ۳۳ این موضوع را روشن­ تر می کند:

ماده۳۳ـ چنانچه بيمه گر يا صندوق به رغم كامل بودن مدارك، تكليف مقرر در ماده (۳۱) اين قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخير كنند و يا بيمه گر تكليف مقرر در ماده (۳۲) اين قانون را انجام ندهد، به پرداخت جريمه اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيان ديده يا قائم مقام وي محكوم مي شود.

 

در این ماده نیز مجددا بر شرط ایجاد تکلیف ماده­ ی ۳۱ در صورت تکمیل بودن مدارک تاکید  شده است.

از مطالب بالا می توان نتیجه گرفت مهلت داده شده در ماده­ ی ۳۱ در صورتی ملاک عمل خواهد بود که ذینفع یا ذینفعان در مهلت مذکور در       ماده ی ۳۲ برای تکمیل مدارک به بیمه­ گر یا صندوق مراجعه کنند. در غیر این صورت بیمه گر با گذشت ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن حکم، خسارت را به صندوق پرداخت کرده و بری­ الذمه خواهد شد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *