درمان رایگان
مصدومان حوادث رانندگی برای درمان نباید پول بپردازند!
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸
بیمه زائران حرم امام خمینی
زائران حرم مطهر امام خمینی(ره) تحت پوشش بیمه قرار گرفتند
خرداد ۱۴, ۱۳۹۸

ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

 

پس از اینکه بیمه مرکزی تعریف صحیحی از قیمت متعارف خودرو گران قیمت مشخص نکرد دیوان عدالت اداری مفاد نامتعارف قانون بیمه شخص ثالث را باطل اعلام کرد.

به همین جهت در ذیل به جزئیات ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه پرداخته می شود.

 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۸۵

تاریخ دادنامه: 31؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: 97؍۹۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز فرج تبار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲ ماده ۱و ماده ۲ «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” با سلام و احترام

   بـه استحضار عالی جناب مـی رساند اینجانب پرویز فـرج تبار کـارشناس رسمی دادگستری در امـور بیمه طی نامه شماره فوق الذکر پیوست [۱؍۵۰۳۴؍۹۷-۲؍۲؍۱۳۹۷] به رئیس شورای عالی بیمه کشور خواستار تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل شماره ۲۹۹۲-۳؍۸؍۱۳۹۶ نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴ و ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه می باشد شده که طی پیگیریهای به عمل آمده به صورت شفاهی و تلفنی از سوی واحد نظارت فنی اظهار داشتند که ایـن دستورالعمل بر اساس ماده ۸ قانون بیمه اجباری می باشد و قابل تجدیدنظر نمی باشد. علیهذا از آن مقام قضایی درخـواست بررسی و صـدور رأی بـه لغو دستورالعمل فوق الذکر از تاریخ صدور به جهت حفظ حقوق جامعه بیمه گذاران و به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴ و ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه خواستارم.” 

 متن نامه ۱؍۵۰۳۴؍۹۷-۲؍۲؍۱۳۹۷شاکی به رئیس شورای عالی بیمه که در متن دادخواست به آن اشاره کرده، به قرار زیر است:

 ” جناب آقای دکتر همتی

 ریاست محترم شورای عالی بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

 موضوع : دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

 با سلام و احترام 

 بازگشت به جلسه مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی بیمه و پیرو ارسال دستورالعمل شماره ۲۹۹۲-۳؍۸؍۱۳۹۶ نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث به شرکتهای بیمه کشور، به این وسیله موارد به شرح ذیل جهت بررسی و تجدید نظر در اجرای دستوالعمل فوق الذکر به استحضار می رسد: 

 1- به استناد ماده ۲ قانون اصلاحی شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را  از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

 2- به استناد ماده یک قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۲۶؍۹؍۱۳۴۷ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطار های راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف هستند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.

 3- از مفاد قانون قدیم و اصلاحی بیمه شخص ثالث چنین استنباط می شود به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی و براساس نظریه خطر، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی اعم از جانی و یا مالی را بیمه نمایند. دستور و ماهیت ماده قانونی بیمه شخص ثالث گسترده و فراگیر بوده و تمام دارندگان وسیله های نقلیه موتوری را مسئول و پاسخگوی جبران خسارات وارده اعم از مالی و یا جانی براساس اصل نظریه خطر و یا نظریه تضمین حق پایه گذاری شده است.

 4- از ویژگی بیمه های مسئولیت اشخاص ثالث علی رغم اینکه تابع اصل غرامت است، اعمال ماده ۳۰ و ۱۰ قانون بیمه موضوعیت ندارد و تنها موارد استثناء عدم جانشینی بیمه گر مربوط به عمد راننده و یا نداشتن گواهینامه رانندگی بوده که بیمه گر پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث اقدام به بازیافت خسارت پرداختی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی می نماید. لذا انگیزه و پیش بینی چنین موارد استثنایی، پشتیبانی و تضمین حقوق زیان دیدگان است. به همین منظور قانونگذار براساس ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث حداقل تعهدات بدنی را معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵؍۲% )تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند. به همین منظور براساس تبصره یک ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث، در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارتهای مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

 5- قانونگذار بـه منظور مشخص کردن حداکثر پوشش تکمیلی خسارت در بخش مالی بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ بـه میزان ۵۰ درصد سقف تعهدات بـدنی بیمه نامه که در ابتدای هر سال مشخص می شود را تعیین نموده است و براساس تبصره ۵ نسبت به رعایت این ماده اعلام نظر نمایند.

۶- متاسفانه دستورالعمل شماره ۲۹۹۲-۳؍۸؍۱۳۹۶ مغایر با موضوع بیمه مسئولیت شخص ثالث و ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۵ قانون مدنی بوده و مشکلات حقوقی عدیده ای را برای مسببین و زیان دیدگان حوادث رانندگی اعم از خودروهای متعارف و نامتعارف به بار می آورد. بطور مثال براساس این دستورالعمل هرگاه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه که دارای پوشش تکمیلی خسارت مالی تا سقف ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰ ریال می باشد به علت تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته شده و منجر به ایجاد خسارت مالی به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰۰ ریال به یک دستگاه خودروی نامتعارف به ارزش ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰۰؍۳ ریال گردد براساس این دستورالعمل حداکثر تعهدات بیمه گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه علی رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه گر، خسارت قابل پرداخت بیمه نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی براساس ارزش خودروی متعارف (ارزش خودروی متعارف براساس تعهدات بدنی سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۴۰؍۱ ریال) به مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۳۲ ریال به شرح ذیل قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه براساس مواد قانونی مسئولیت نامعلوم می باشد.

۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰=۱٫۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰*۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰؍۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال 

 حتما در پاسخ به این اشکال قانونی و فنی، خواهند گفت مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه نامه بدنه اقدام نماید ولی در هیچ یک از قانون مدنی ایران افراد را مجاب به عقد قرار داد بیمه اموال خود را ننموده و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آن که قراردادهای آنها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد. با فرض داشتن بیمه نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ۳۰ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه نامه بدنه زیان دیده که هیچ گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین ماده ۴ و ۱۹ قانون بیمه چیست؟ همچنین براساس ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است. در واقع قانونگذار براساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده نه اعمال قاعده نسبی خسارت.

 7- براساس ماده ۱۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف تهیه آیین نامه توسط بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران را مشخص نموده است و اشاره ای به تعیین چگونگی تعهدات خودروی متعارف و یا خودروی نامتعارف ننموده و تاکید گردیده که آیین نامه قانون اصلاحی بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برسد ولی در دستورالعمل شماره ۲۹۹۲-۳؍۸؍۱۳۹۶ صرفا توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و قبل از تصویب هیأت وزیران جهت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکتهای بیمه کشور جهت اجرا اعلام شده است. علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر، دستور تجدیدنظر و ابطال در اجرای دستوالعمل شماره ۲۹۹۲-۳؍۸؍۱۳۹۶ را دارد. ” 

 متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

 ” دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

 شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۶ در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به شرح زیر تصویب نمود:

 ماده ۱- تعاریف:

 1- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵٫

 2- گران ترین خودروی متعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می شود باشد.

 3- خودروی نامتعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می شود باشد.

 ماده۲- بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان دیده اقدام نماید:

ماده ۳- ارزیابان خسارت موظفند مفاد این دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه را رعایت نمایند.

 ماده۴- رعایت این دستورالعمل برای آن دسته از بیمه نامه هایی که بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر شده و خسارت آن پرداخت نگردیده است، الزامی است.” 

 

 در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل دفتر حقوقـی بیمه مـرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه موجب لایحه شماره ۶۰۳۵۳؍۲۰۵؍۹۷-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دعوی آقای پرویز فرج تبار (پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۳)

 با سلام و احترام

 در خصوص شکایت آقای پرویز فرج تبار به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته « الزام به لغو و تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل نحوه خسارت موضوع تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون شخص ثالث» موضوع پرونده شمـاره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۳-۱۵؍۵؍۱۳۹۷ و شمـاره بایگانی ۴۷۶۲۶ دفاعیات را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

 گردش کار: ۱- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از تاریخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است.

 2- طبق ماده ۸ قانون فوق: « حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد(۵؍۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

 3- طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق « خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.»

 4- تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور نیز بیان می دارد: « منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.»

 5- طبق تبصره ۵ ماده ۸ قانون فوق« ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند» 

 6- شورای عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰و به منظور تعیین نحوه محاسبه و پرداخت خسارات مالی وفق تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری اقدام به تصویب «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری» نمود.

 7- نامبرده نسبت به « لغو و تجدید نظر در اجرای دستورالعمل فوق با این مضمون که دستورالعمل فوق مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴، ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه می باشد» شکایتی در آن مرجع مطرح نموده است که دفاعیات به شرح ذیل به حضور اعلام می گردد:

 دفاعیات:

 1- در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر این که « دستورالعمل شماره ۲۹۹۲-۳؍۸؍۱۳۹۶ مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۵ قانون مدنی بوده» به نظر می رسد شاکی اعتراض به اصل قانون دارد که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته است. در این خصوص ملاحظه مواد استنادی شاکی ضروری است. 

 1-1- وفق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: « هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.»

 1-2- وفق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».

 1-3- وفق ماده ۳۲۹ قانون مدنی: « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید».

 1-4- وفق ماده ۳۳۰ قانون مدنی: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ آن را بدهد و اگر کشته‌ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست»

 1-5- وفق ماده ۳۳۱ قانون مدنی: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ نقص قیمت آن برآید.»

 1-6- وفق ماده ۳۳۲ قانون مدنی: «هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

۱-۷- وفق ماده ۳۳۳ قانون مدنی: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»‌

 1-8- وفق ماده ۳۳۴ قانون مدنی: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.»

 1-9- وفق ماده ۳۳۵ قانون مدنی: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

 چنانکه مـلاحظه می شود مقـررات فـوق الذکر در خصـوص اصـل جبران ضـرر است. بـا عنایت به مواد فوق که در برگیرنده قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب است و همگی بر اصل جبران کامل خسارت توسط مقصر حادثه دلالت دارند و با توجه به اینکه اصل مزبور دارای جایگاه قابل توجه ای در حقوق مسئولیت مدنی است لیکن در برخی موارد اجرای مطلق این اصل منجر به بی عدالتی هایی در جامعه می شود که قابل اغماض نمی باشد و تنها ابزار موثر در جهت رفع برخی از این بی عدالتی ها در قلمرو قهری و قراردادی اعمال اصل قابل جبران نبودن خسارت غیرقابل پیش بینی است که طی آن مسئولیت مدنی مقصرین حوادث به خسارات قابل پیش بینی محدود شده است و نسبت به مازاد آن به دلیل قابل پیش بینی نبودن آن مسئولیتی ندارند. که در این خصوص قانونگذار در مواد ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۲ و۳۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ غیر قابل مطالبه بودن خسارات غیر قابل پیش بینی در قلمرو قهری را مورد تصریح قرار داده است و در خصوص مسئولیت قراردادی نیز می توان گفت تنها خسارتی قابل جبران است که موضوع تراضی و توافق طرفین قراداد واقع شده و اراده مشترک ایشان به آن تعلق یافته است بنابراین محدود کردن مسئولیت مقصر به موجب قانون یا قراداد و تحدید مسئولیت مقصر به خسارات قابل پیش بینی امری است که در حقوق ایران کاملا پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در ماده ۴ خود اجازه داده است که قاضی در شرایطی خاص نسبت به تخفیف در میزان جبران خسارت اقدام نماید که نوعی تحدید مسئولیت قضایی محسوب می گردد به علاوه نمونه تحدید مسئولیت قانونی مقصر را می توان در بند ۵ ماده ۵۵ قانون دریایی ایران که مقرر می دارد: « متصدی باربری و یا کشتی هیچکدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده به کالا مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا‌ واحد آن نخواهد داشت مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد و … » و در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرر می دارد: « خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» مشاهده نمود. 

 بنابراین به موجب قانون، میزان و حدود مسئولیت مقصرین حادثه به خسارات قابل پیش بینی محدود شده است و ایشان نسبت به مازاد خسارات ایجاد شده مسئولیتی ندارند. دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری که به جهت ایجاد وحدت رویه بین شرکتهای بیمه در خصوص نحوه محاسبه خسارات مالی مذکور در تبصره های فوق در جلسه ۲۹؍۵؍۱۳۹۶ شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است کاملا منطبق با قانون بیمه اجباری شخص ثالث و ماده ۸ و تبصره های آن می باشد بنابراین ادعای نامبرده مبنی بر اینکه دستورالعمل مذکور خلاف قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی است با عنایت به اینکه قانون بیمه شخص ثالث میزان و حدود مسئولیت مقصر حادثه را تعیین نموده است و به نوعی مسئولیت مقصر و به تبع آن بیمه گر را محدود نموده است و دستورالعمل مصوب شورای عالی بیمه نیز در راستای اجرای تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مذکور تصویب شده است و صرفا نوع خودروهای متعارف و نامتعارف، نحوه و فرمول محاسبه خسارت مالی را مشخص نموده است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد ضمن اینکه به موجب قانون بیمه اجباری حداکثر مسئولیت مقصر حادثه مشخص شده است و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارد لذا وقتی مسبب حادثه طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث (قانون خاص موخر) مسئولیتی در قبال جبران مابقی خسارت ایجاد شده ندارد بنابراین نمی‌توان جبران خسارات مازاد را طبق قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی(قانون عام مقدم ) از ایشان تقاضا نمود بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی و مردود است.

۲- در خصوص ادعای نامبرده در نامه شماره ۱؍۵۰۳۴؍۹۷ که متنی مبهم و پراکنده دارد مبنی بر اینکه « بر اساس این دستورالعمل حداکثر تعهدات بیمه گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه علی رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه گر، خسارت قابل پرداخت بیمه نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی بر اساس ارزش خودروی متعارف قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه بر اساس مـواد قانون مسئولیت نامعلوم می باشد در صـورتی کـه به عنوان مثال پوشش تکمیلی خسارت مـالی مسبب حادثه تا

سقف ۵۰ میلیون تومان می باشد و راننده به علت بی احتیاطی منجر به ایجاد خسارت مالی به میزان ۳۰ میلیون تومان به خودروی نامتعارف به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان شده باشد و خسارت قابل پرداخت بر اساس ارزش خودروی متعارف به میزان ۱۳میلیون تومان قابل پرداخت بوده است و با وجود داشتن پوشش تکمیلی تا ۵۰ میلیون تومان شرکت بیمه مابقی خسارت از ۱۳ تا ۳۰ میلیون را به زیاندیده پرداخت نمی کند» معروض می دارد:

 وفق ماده ۸ قانون شخص ثالث «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل ۵؍۲ درصد تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.» قانونگذار ضرورت افزایش سقف تعهدات مالی و تحصیل بیمه تکمیلی را برای مواردی پیش بینی نموده است که مقصر حادثه خسارتی بیش از حداقل مزبور به خودروی متعارف یا خودروی نامتعارف دیگری وارد نموده باشد {به عنوان مثال مقصر حادثه به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکورخسارتی معادل۱۰ میلیون تومان به خودروی متعارف یا نامتعارف دیگری وارد نموده است، که حداقل تعهدات مالی بیمه نامه ایشان معادل ۷ میلیون تومان است در این صورت بیمه گر موظف است ۷ میلیون تومان از محل بیمه نامه شخص ثالث پرداخت نماید و مابقی می بایست توسط مقصرحادثه جبران شود لذا چنانچه مقصر حادثه دارای پوشش بیمه تکمیلی باشد مابقی خسارت از محل پوشش بیمه تکمیلی راننده قابل جبران است در غیر این صورت راننده مقصر حادثه می بایست مابقی خسارت را شخصاً پرداخت نماید}. بنابراین در اینجا ضرورت افزایش سقف تعهدات مالی توسط بیمه گذار و تحصیل بیمه تکمیلی کاملا مشهود است. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص که بیمه گر با وجود اخذ پوشش تکمیلی توسط راننده مقصر و اخذ حق بیمه اضافی از پرداخت مابقی خسارت ایجاد شده به زیاندیده خودداری می کند کاملاً مردود است. توجه به این نکته ضروری است که بیمه گر به تبع مقصر حادثه مسئولیت جبران خسارت را دارد بنابراین وقتی مسئولیت مقصر حادثه طبق قانون تحدید شده است بیمه گر نیز به همان میزان مسئول جبران خسارت می باشد. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص کـه تکلیف مابقی تعهدات ایجادشده توسط راننده مقصر بر اساس قانون مسئولیت مدنی نامعلوم می باشد نیز کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی است.

 3- در خصوص ادعای نامبرده در نامه شماره ۱؍۵۰۳۴؍۹۷ مبنی بر اینکه « مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه نامه بدنه اقدام نماید ولی در قانون مدنی افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال خود ننموده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آن که قراردادهای آنها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد.» معروض می دارد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایـران در دستورالعمل مذکور توصیه و پیشنهاد نموده است، جهت جبران بخشی از خسارت های وارده به این قبیل خودروها که وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکور از محل بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران نمی باشد از طریق خرید بیمه نامه بدنه این بخش از خسارت را جبران نمایند بنابراین اجبار و تکلیفی در این خصوص به مالکین خودروهای نامتعارف از سوی بیمه مرکزی وارد نشده است که بتوان آن را مغایر با ماده ۱۰ قانون مدنی دانست و صرفاً به جهت جبران مابقی خسارات وارده پیشنهاد نموده است و مالکین خودروهای مزبور نیز تکلیفی مبنی بر اخذ بیمه نامه بدنه برای خودروی نامتعارف خود ندارند.

 4- در خصوص ادعای نامبرده در نامه مذکور مبنی بر اینکه « با فرض داشتن بیمه نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ۳۰ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه نامه بدنه زیان دیده که هیچ گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین مواد ۴ و ۱۹ قانون بیمه چیست» معروض می دارد:

 4-1) در خصوص ماده ۳۰ قانون بیمه که مقرر می دارد « بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.» همان طور که بیان شد وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری میزان خسارت قابل جبران توسط بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه تعیین شـده است و مقصر بیش از مقـدار مقرر تعهدی بـه پرداخت مابقی خسـارت ایجاد شده بـه شخص زیان دیده ندارد بنابراین خسارت پرداختی صرفا تا میزان تعهدات قانونی مقصر قابل بازیافت از راننده مقصر حادثه است و مازاد برآن قابل بازیافت نیست. لذا مغایرتی با ماده ۳۰ قانون بیمه در این خصوص وجود ندارد.

 4-2) در خصوص موضوع فرانشیز در شرایطی که زیان دیده (دارنده خودرو نامتعارف) هیچگونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته است لازم به ذکر است در بیمه نامه بدنه خودرو برای جبران خسارت در مواردی که بیمه گذار تقصیری در وقوع حادثه ندارد نظیر سرقت خودرو نیز فرانشیز تعیین شده و اعمال می گردد. که این امر مطابق ماده ۳۵ قانون بیمه و طبق قرارداد مورد توافق طرفین نیز واقع شده است بنابراین در خصوص اخذ فرانشیز در مواردی که بیمه گذار هیچگونه تقصیری در وقوع حادثه نداشته است و برای جبران خسارت می بایست از بیمه نامه بدنه خود استفاده نماید. 

 4-3) در خصوص استناد نامبرده به ماده ۴ و ۱۹ قانون بیمه ضمن بیان اینکه هیچگونه استدلالی مبنی بر اینکه این دستورالعمل معترض عنه با مواد مذکور مغایرت دارد ارائه نگردیده است نیز بیان می دارد:

ماده ۴ قانون بیمه مقرر می دارد: « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هرنوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.»

 ماده ۱۹ قانون بیمه مقرر می دارد: «مسئولیت بیمه گر عبارت است تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا تعویض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.در هر صورت مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.» با عنایت به اینکه ماده ۴ قانون بیمه در مقام تعیین موضوع بیمه است لـذا از موضوع دستورالعمل خروج موضوعی دارد. مـاده ۱۹ قانون مذکور نیز در مقام بیان مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت است در حالی که همان گونه که به استحضار رسید تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۹۶، مسئولیت مقصر و بیمه گر را تحدید نموده است از سوی دیگر مطابق فراز آخر ماده ۱۹ میزان تعهد بیمه گر در قالب مبلغ بیمه در قرارداد معین می شود و بیمه گر بیش از آن تعهدی ندارد. بنابراین در خصوص خسارتهای موضوع تبصره ۳ قانون بیمه اجباری استناد به ماده ۱۹ بلاوجه بوده و حکم خاص این تبصره حکم عام ماده ۱۹ را تخصیص زده است.

 4-5) در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه « بر اساس ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است» معروض می دارد: موضوع کاهش میزان مسئولیت مقصر و یا بیمه گر در تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مقرر شده است و دستورالعمل مذکور صرفاً نحوه تعیین خسارت را در راستای تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مذکور بیان نموده است. بنابراین با توجه به این که این دستورالعمل در راستای ماده ۸ تبیین شده است، مغایرتی با ماده ۱۱ ندارد. همچنین ماده ۱۱ قانون موضوع درج هرگونه شرط در بیمه نامه توسط بیمه گر و یا اخذ رضایت نامه از سوی بیمه گر و یا صندوق تامین خسارت های بدنی بوده و ارتباطی به نحوه تعیین خسارت نداشته فلذا در این خصوص ماده ۱۱ خروج موضوعی دارد.

 4-6) در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه :«قانونگذار بر اساس تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده است نه اعمال قاعده نسبی خسارت را» معروض می دارد: ماده ۸ قانون حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارات مالی را معادل ۵؍۲ درصد تعهدات بدنی اعلام کرده است و حداقل پوشش مالی که در تعهد بیمه گر است را تعیین نموده است و به بیمه گذار نیز اعلام نموده است که می تواند نسبت به خرید بیمه تکمیلی برای افزایش حداقل مزبور اقدام کند در تبصره ۴ ماده فوق نیز سقف تعهدات بیمه گر و مقصر حادثه را تعیین نموده است و در تبصره ۳ که بیان داشته است «خسارت مالی ناشی از حـوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حـادثه قابل جبران خواهد بود» حـدود مسئولیت بیمه گر یا مقصر حادثه را تعیین نموده است، که می بایست صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گران ترین خودروی متعارف پرداخت شود لذا قاعده نسبی خسارت که در قانون بیمه صرفا در خصوص ماده ۱۰ قانون بیمه که بیان می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود» و ماده ۱۳ قانون بیمه که مقرر می دارد: « اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود و … در صورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.» قابل اعمال است و ربطی به دستورالعمل معترض عنه ندارد. لذا با عنایت به تبصره ۳ ماده ۸ که خسارات مالی را تا میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته و دستورالعمل مذکور نیز در راستای تبصره فوق تدوین شده است و فرمول پیشنهادی آن در محاسبه خسارت نیز صرفاً تا میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف تعیین شده است که کاملا منطبق با تبصره ۳ ماده ۸ است.

 5- در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه: «بر اساس ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث تکلیف تهیه آیین نامه توسط بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران را مشخص نموده است و اشاره ای به تعیین چگونگی تعهدات خودروی متعارف و یا خودروی نامتعارف ننموده است و تاکید گردیده که آیین نامه قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برسد ولی دستورالعمل شماره ۲۹۹۲-۳؍۸؍۱۳۹۶ صرفاً توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و قبل از تصویب هیأت وزیران جهت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکتهای بیمه کشور جهت اجرا اعلام گردیده است.» معروض می دارد: 

 5-1) وفق ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرر می دارد: «آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.» اعلام می دارد ماده فوق در خصوص تدوین آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع قانون بیمه اجباری است و بیمه مرکزی را مکلف نموده است، آیین نامه مربوطه را تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برساند. بنابراین ماده مورد استناد و ادعای نامبرده ارتباطی با موضوع ماده ۸ قانون بیمه اجباری که در خصوص حداقل مبلغ موضوع بیمه در بخش خسارات مالی و حداکثر مسئولیت بیمه گر و مقصر حادثه می باشد، ندارد و بیمه مرکزی در خصوص دستوالعمل مورد ادعای نامبرده تکلیفی مبنی بر تصویب آن توسط هیأت وزیران را نداشته است.

 5-2) بیمه مرکزی به موجب مواد (۱) و (۵) قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد، ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم تاسیس شده است بنابراین یکی از اهم وظایف بیمه مرکزی تهیه آیین نامه ها و مقرراتی است که برای حسن اجرای امر بیمه لازم است.

 با عنایت به مراتب مشروحه فوق الذکر و عطف توجه به این امرکه حکم مقرر در تبصره ۳ قانون در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیرجامعه و تعادل بخشی به فاصله طبقاتی موجود در اجتماع وضع گردیده و تاکید بر این موضوع که جبران خسارات مالی طی ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف معین شده است و دستورالعمل مذکور نیز در راستای این ماده و صرفاً جهت نحوه محاسبه خسارت مقرر شده است و همچنین تصویب این دستورالعمل در چارچوب وظایف بیمه مرکزی که در مواد ۵ و ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مقرر شده انجام شده است، لذا دستورالعمل معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و صرفا در جهت ایجاد وحدت رویه اجرایی قانون وضع شده است. لذا از آن مقام رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ” 

 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ همان ماده قانونی در تعریف خودرو متعارف آمده است «خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود.» نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحـوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۴ و ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب شورای عالی بیمه در تعریف گـران ترین خودرو متعارف، قیمت آن برخلاف حکم مقنن، معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی تعیین شده است و در مـاده ۲ دستـورالعمل مـذکور و در روش محاسبه میزان تعهد مسبب حـادثه، میزان خسارت موضوع تبصره ۳ ماده ۸ قانون یاد شده که می بایست متناظر با خسارت وارد شده به گران ترین خودرو متعارف پرداخت شود، به تناسب و نسبت گیری از خودرو متعارف تبدیل شده و این روش مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، بنابراین دستورالعمل مذکور در تعریف خودرو گران قیمت متعارف موضوع بند ۲ ماده ۱ و روش میزان تعهد مسبب حادثه مصرح در ماده ۲ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *