آيين نامه شماره ۵-۸
آيين نامه شماره ۵-۸ بیمه
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸
مجوز بیمه ثالث
صدور مجوز ادامه فعالیت بیمه آرمان در رشته شخص ثالث
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸
آيين نامه شماره ۶

آيين نامه شماره ۶ بیمه

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۴۵ ماده و ۱۲ تبصره است در جلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۵۲ تصويب نمود:

فصل اول – دلال رسمي بيمه وصدور پروانه

ماده ۱- دلال رسمي بيمه شخصي است كه با توجه به مفاد اين آيين نامه در مقابل دريافت كارمزد , واسطه انجام معاملات بيمه بين بیمه گذار و بيمه گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بيمه اي مي باشد. دلال رسمي بيمه بايد داراي پروانه دلالي رسمي بيمه باشد.

تبصره: دلال رسمي بيمه براي اخذ پوشش بيمه , فقط مي تواند به موسسات بيمه مجاز (مصرح در قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) مراجعه نمايد.

ماده ۲- دلال رسمي بيمه بازرگان شناخته مي شود و بايد طبق قوانين و مقررات جاري معاملات مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايد.

ماده ۳-پروانه دلالي رسمي بيمه طبق مقررات اين آيين نامه از طرف بيمه مركزي ايران صادر و به اشخاص حقيقي با داشتن شرايط مندرج در مواد ۷ و ۹ و به اشخاص حقوقي با داشتن شرايط مندرج در مواد ۸ و ۹ اين آيين نامه داده ميشود.

ماده ۴-پروانه دلالي رسمي بيمه براي مدت دو سال صادر و تمديد آن براي سالهاي بعد در صورت ارائه اظهارنامه مالياتي آخرين دوره مالي و وجود شرايط مندرج در اين آيين نامه توسط بيمه مركزي ايران انجام خواهد شد.

ماده ۵-پروانه دلالي رسمي بيمه براي رشته بيمه هاي زندگي و يا ساير انواع بيمه كه در آن ذكر شده باشد معتبر است.

تبصره : دلال رسمي بيمه كه داراي پروانه فعاليت براي رشته بيمه هاي زندگي باشد مي تواند بيمه هاي حوادث شخصي را نيز عرضه نمايد.

ماده ۶-پروانه دلالي رسمي بيمه را بيمه مركزي ايران تهيه خواهد كرد. در اين پروانه مدت اعتبار , غير قابل انتقال بودن , شماره و نام و نام خانوادگي , شماره و محل صدور شناسنامه , تاريخ تولد, نشاني محل كار و اقامت دلال رسمي بيمه ذكر و عكس دلال رسمي بيمه به آن الصاق خواهد شد.

ماده ۷-شخص حقيقي براي گرفتن پروانه دلالي رسمي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب – اعتقادبه اسلام يايكي ديگر از اديان رسمي كشور
پ – دارابودن بيست و پنج سال سن .
ت – داشتن حداقل مدرك ليسانس در رشته بيمه و يا گرايش بيمه اي و شش ماه سابقه كار مفيد بيمه اي و يا حداقل ليسانس در ساير رشته ها و يكسال سابقه كار مفيد بيمه اي .
ث – انجام خدمات وظيفه عمومي با داشتن معافيت قانوني
ج – عدم شهرت به نادرستي .
چ – نداشتن سابقه محكوميت به ارتكاب جنايت يا ورشكستگي تقصير و كلاهبرداري و يا خيانت در امانت و يا دزدي و صدور چك بي محل و يا اختلاس و يا معاونت در يكي از جرائم فوق به گواهي اداره سجل كيفري وزارت دادگستري (ارائه گواهينامه عدم سوء پيشينه ) .
ح – موفقيت در گزينش كتبي و شفاهي بيمه مركزي ايران .
خ – گذرانيدن دوره آموزشي و توجيهي بيمه مركزي ايران و اخذ گواهينامه قبولي.

ماده۸-شخص حقوقي براي گرفتن پروانه دلالي رسمي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:
الف – بصورت يكي از شركتهاي مندرج در قانون تجارت به ثبت برسد.
ب – اساسنامه شركت به تاييد بيمه مركزي ايران رسيده باشد .
پ – مدير عامل شركت داراي شرايط مندرج در ماده ۷ اين آيين نامه باشد

ماده ۹- شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان دلال رسمي شناخته مي شود بايد با نظر بيمه مركزي ايران تضميني بصورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي براي هر يك از رشته هاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايد.ميزان اين تضمين متناسب با حجم كار (پرتفوي ) دلال رسمي بيمه خواهد بود و به هر حال براي هر يك از رشته هاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي براي اشخاص حقيقي كمتر از پنج ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي كمتر از ده ميليون ريال نخواهد بود.

تبصره ۱- مدت تضمين هاي مذكور در اين ماده بايد معادل سه برابر مدت اعتبار پروانه دلالي رسمي بيمه باشد.

تبصره ۲- در صورتيكه شركتي از بيمه مركزي ايران پروانه دلالي رسمي بيمه اخذ كرده باشد مدير عامل شركت مادام كه در سمت مذكور انجام وظيفه مي كند نمي تواند شخصا” و به نفع خود بعنوان دلال رسمي بيمه فعاليت داشته باشد.

ماده ۱۰- تضمين مذكور در ماده ۹ اين آيين نامه تضمين حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بيمه شدگان يا صاحبان حقوق آنان و يا افراد ذينفع در بيمه نامه ها و بيمه گران با حق رجحان نسبت به ساير بستانكاران دلال رسمي بيمه مي باشد و در ميان آنها حق تقدم با بيمه عمر است.

ماده ۱۱- استرداد تضمين مندرج در ماده ۹ اين آيين نامه پس از ارائه مفاصا حساب عمليات مربوط به دلالي رسمي بيمه با نظر بيمه مركزي ايران و با رعايت قانون راجع به دلالان و ساير مقررات و قوانين جاري خواهد بود.

ماده ۱۲- تقاضاي صدور پروانه دلالي رسمي بيمه بايد روي نمونه هاي مخصوصي كه بوسيله بيمه مركزي ايران تهيه و در دسترس متقاضي قرار ميگيرد نوشته شود و به ضميمه مدارك زير به بيمه مركزي ايران تسليم گردد.الف- رونوشت مصدق يا فتوكپي شناسنامه .
ب- رونوشت مصدق يا فتوكپي دفترچه پايان خدمت وظيفه عمومي يا برگ يا مستند معافيت قانوني .
پ- دو قطعه عكس.
ت- مدارك مندرج در بندهاي ت و چ ماده ۷ اين آيين نامه .
ث- تعهد نامه دائر بر اين كه اسرار طرفين معامله را محفوظ داشته و افشاء ننمايد و با رعايت اصول معمول و متداول دلالي و بر طبق قانون و مقررات موضوعه رفتار نموده و از هر نوع اظهار خلاف واقع يا گفتار و يا عملي كه موجب اشتباه بیمه گذار و يا بيمه گر شود , خودداري كند.

ماده ۱۳- رسيدگي به درخواست پروانه دلالي رسمي بيمه و ساير تكاليف مقرر در اين آيين نامه به بيمه مركزي ايران واگذار مي شود.

ماده ۱۴- رسيدگي به درخواست متقاضيان پروانه دلالي رسمي بيمه و صدور آن چهار بار در سال و در ماههاي ارديبهشت , شهريور , آذر و بهمن خواهد بود.

فصل دوم – تكاليف دلال رسمي بيمه

ماده ۱۵- دلال رسمي بيمه بايد تكاليف مقرر در قانون تجارت و آيين نامه هاي مربوط و قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه و دستورالعمل هاي بيمه مركزي ايران و قانون راجع به دلالان را رعايت نموده و بر خلاف آنها عملي انجام ندهد و در صورت تخلف بر طبق ماده ۸ قانون راجع به دلالان * با او رفتار خواهد شد.

*ماده ۸ قانون راجع به دلالان – هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولا بر خلاف مقررات مربوط به دلالي است مورد تعقيب مقامي كه به موجب ماده ۱۱ اين قانون معين مي شود واقع و از شغل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يكسال بيشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال مي شود و اين مانع نيست كه دلال طبق قوانين جرائي يا حقوقي در دادگاه صالح مورد تغقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با تاديه خسارات وارده محكوم گردد.

ماده ۱۶- دلال رسمي بيمه بايد علاوه بر دفاتر قانوني دفاتر مخصوصي هم طبق نظر بيمه مركزي ايران داشته باشد كه معاملات مربوط به دلالي خود را در آن ثبت كند . صفحات دفاتر مزبور از طرف بيمه مركزي ايران مهر و پلمپ خواهد شد.

تبصره – بيمه مركزي ايران ميتواند هر موقع كه لازم بداند دفاتر دلال رسمي بيمه را مورد بازرسي قرار دهد و توضيحات لازم را نيز بخواهد.

ماده ۱۷- دلال رسمي بيمه مسئول عمليات و جبران خسارات ناشي از تقصير , غفلت و يا قصور خود و بازارياب ها و كاركنان خود در امور مربوط به دلالي بيمه ميباشد.

ماده ۱۸- دلال رسمي بيمه اعم از شخص حقيقي يا حقوقي پس از سپردن تضمين مندرج در ماده ۹ اين آيين نامه طبق سند رسمي و ضمن عقد خارج لازم بايد به بيمه مركزي ايران وكالتي بدهد كه بيمه مركزي ايران بتواند با توجه به مدلول ماده ۱۰ اين آيين نامه , بنا به تشخيص خود براي جبران خسارات وارده ناشي از تقصير و يا غفلت و يا قصور دلال و يا بازارياب ها و يا كاركنان وي از تضمين مذكور استفاده نمايد.

ماده ۱۹- دلال رسمي بيمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتي است كه به مناسبت شغل خود بدست مي آورد . در صورت افشاء غير مجاز اين اسرار , بيمه مركزي ايران ميتواند نسبت به عدم تجديد يا لغو پروانه دلالي رسمي بيمه او اقدام نمايد.

ماده ۲۰- دلال رسمي بيمه مكلف است تمام اطلاعات لازم درباره بيمه مورد پيشنهاد و نيز نرخ حق بيمه مربوط را براي بیمه گذار خود تشريح و به او ارائه و اعلام نمايد و بيمه نامه را برابر با نياز و شرايط و پيشنهادات بیمه گذار از بيمه گر اخذ نمايد و در غير اينصورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

تبصره : نرخ حق بيمه برابر با تعرفه مصوب شوراي عالي بيمه خواهد بود و در مواردي كه نرخ تعيين نشده باشد موسسه بيمه قبلا نرخ را از بيمه مركزي ايران اخذ و در اختيار دلال رسمي بيمه خواهد گذاشت .

ماده ۲۱- دلال رسمي بيمه حق ندارد حق بيمه را نقدي يا ضمن چك بانك در وجه حامل و يا بنام خود دريافت كند مگر اين كه از طرف بيمه گر اجازه نامه كتبي معتبر داشته باشد.

تبصره : هر گاه دلال رسمي بيمه بر خلاف دستور اين ماده عمل نمايد , در مقابل بیمه گذار و بيمه گر مسئول خواهد بود .

ماده ۲۲- دلال رسمي بيمه حق دريافت خسارت از بيمه گر را ندارد و موسسات بيمه موظفند خسارت را در وجه بیمه گذار و يا ذينفع يا به حواله كرد پرداخت نمايند.

ماده ۲۳- دلال رسمي بيمه حق ندارد از خسارتي كه بيمه گر به بیمه گذار مي پردازد مبلغي به هر عنوان دريافت دارد.

ماده ۲۴- دلال رسمي بيمه مسئول صحت امضاي بیمه گذار كه ذيل پيشنهاد بيمه را امضاء مي نمايد خواهد بود.

ماده ۲۵- دلال رسمي بيمه بايد از رقابت مكارانه و ناسالم با دلال يا دلالان رسمي بيمه ديگر و از انجام تبليغات سوء عليه موسسات بيمه خودداري كند.

ماده ۲۶- دلال رسمي بيمه مكلف است نشاني محل كار و سكونت خود را به بيمه مركزي ايران اعلام نمايد و در صورت تغيير محل كار و يا سكونت بلافاصله نشاني جديد خود را اطلاع دهد.

ماده ۲۷- دلال رسمي بيمه موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عمليات و هر سال يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه خود را به بيمه مركزي ايران تسليم دارد.

فصل سوم – تكاليف موسسات بيمه

ماده ۲۸- قبول بيمه از طرف موسسات بيمه از هر شخص بعنوان دلال بيمه در صورتيكه فاقد پروانه دلالي رسمي بيمه است ممنوع مي باشد.

ماده ۲۹- موسسات بيمه موظفند نام و شماره پروانه دلال رسمي بيمه را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي شود ذكر نمايند.

ماده ۳۰- در صورتيكه دلال رسمي بيمه از طرف موسسه بيمه اي مجاز به دريافت حق بيمه باشد در اينصورت پرداخت حق بيمه به دلال رسمي بيمه در حكم پرداخت حق بيمه به موسسه بيمه بوده و موسسه بيمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۱- موسسه بيمه نمي تواند بيمه اي را كه وسيله دلال رسمي بيمه به آن موسسه يا نماينده موسسه پيشنهاد شده است از طريق مستقيم يا وسيله نماينده خود قبول نمايد مگر اين كه بیمه گذار انصراف خود را از صدور بيمه نامه از طريق دلال رسمي بيمه كتبا اعلام دارد, در اينصورت موسسه بيمه يا نماينده موسسه نمي تواند تخفيفي براي بیمه گذار منظور نموده و يا به وي پرداخت كند.

ماده ۳۲- اگر دلال رسمي بيمه پيشنهاد بیمه گذار خود را به موسسه بيمه يا نماينده موسسه تسليم دارد موسسه بيمه يا نماينده موسسه مزبور نمي تواند همان بيمه را از دلال رسمي بيمه ديگري قبول كند مگر با دستور صريح و كتبي بیمه گذار.

ماده ۳۳- در صورتيكه بيمه گري پيشنهاد دلال رسمي بيمه اي را رد نمايد نمي تواند همان بيمه را با همان شرايط از دلال رسمي بيمه ديگري قبول كند.

ماده ۳۴- اگر براي بيمه اي چند دلال رسمي بيمه نرخ و شرايط خواسته باشند موسسه بيمه بايد در كمال بي طرفي عمل نمايد.

ماده ۳۵- موسسه بيمه كارمزد دلال رسمي بيمه را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت حق بيمه پرداخت خواهد نمود.

تبصره : ميزان كارمزد دلالان رسمي بيمه طبق مقررات مصوب شوراي عالي بيمه مي باشد.

ماده ۳۶- چنانچه تغييراتي در بيمه نامه داده شده باشد و اين تغييرات باعث افزايش حق بيمه گردد, كارمزد دلال رسمي بيمه نيز به همان نسبت افزايش خواهد يافت و در صورتيكه به علل منطقي و قابل قبول , بيمه نامه فسخ و يا باطل شود و يا مبلغ حق بيمه تقليل يابد كارمزد دلال رسمي بيمه نيز به همان نسبت كاهش داده شده يا برگشت داده خواهد شد. موسسه بيمه بايد اين تغييرات را به دلال رسمي بيمه مربوط اطلاع دهد.

ماده ۳۷- بيمه نامه هايي كه به پيشنهاد دلال رسمي بيمه صادر مي شود پرتفوي دلال رسمي بيمه خواهد بود و موسسات بيمه حقوق دلال رسمي بيمه را به نسبت پرتفوي او در حدود عرف و اصول جاري بيمه رعايت خواهند نمود.

تبصره – دلال رسمي بيمه مي تواند پرتفوي خود را با نظر بيمه مركزي ايران و اطلاع بيمه گران مربوط به دلال رسمي بيمه ديگري انتقال دهد.

فصل چهارم – مقررات مختلف

ماده ۳۸- مرجع رسيدگي به تخلفات دلال رسمي بيمه از مقررات اين آيين نامه بيمه مركزي ايرا ن مي باشد.
در هر حال رسيدگي به تخلفات دلال رسمي بيمه در مرجع فوق الذكر مانع از اين نخواهد بود كه در دادگاههاي عمومي تخلفات دلال رسمي بيمه طبق قوانين جزائي و يا مدني مورد تعقيب قرار گيرد.

ماده ۳۹- صدور و لغو پروانه دلالي رسمي بيمه در هر مورد توسط بيمه مركزي ايران به موسسات بيمه و سنديكاي دلالان رسمي بيمه اعلام خواهد شد و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل نيز درج خواهد گرديد.

ماده ۴۰- پروانه دلالي رسمي بيمه در موارد زير لغو مي شود:
الف) به درخواست دلال رسمي بيمه .
ب) در صورت معروفيت به فساد اخلاق.
پ) در صورتيكه شكايتي از طرف بیمه گذار يا بيمه گر يا از طرف دلالان رسمي بيمه از عمليات دلال رسمي بيمه به بيمه مركزي ايران واصل شود و مورد شكايت در بيمه مركزي ايران تاييد گردد.
ت) در صورت عدم اجراي مقررات اين آيين نامه و تاييد آن در بيمه مركزي ايران .
ث) در صورتيكه دلال رسمي بيمه تا دو سال پس از صدور پروانه دلالي , بدون عذر موجه مورد تشخيص بيمه مركزي ايران عمليات خودراشروع نكرده باشد.
تبصره ۱- در صورت فوت يا حجر دلال رسمي بيمه , بيمه مركزي ايران خارج از نوبت به وضع دلال متوفي يا محجور رسيدگي خواهد كرد.
تبصره ۲- تضمين مذكور در ماده ۹ اين آيين نامه با رعايت شرايط مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ پس از لغو پروانه دلالي رسمي بيمه مسترد خواهد شد.

ماده ۴۱- در صورت محكوميت به ارتكاب جنايت و ورشكستگي به تقصير و يا كلاه برداري و يا خيانت در امانت و يا دزدي و يا صدورچك بلامحل و يا اختلاس و يا معاونت در يكي از جرايم فوق , پروانه دلالي رسمي بيمه لغو خواهد شد.

ماده ۴۲- در صورت فقدان پروانه دلالي رسمي بيمه عندالاقتضاء , المثني از طرف بيمه مركزي ايران صادر خواهد شد.

ماده ۴۳- نسبت به مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است دلال رسمي بيمه تابع قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و ساير قوانين مربوط و عرف بيمه خواهد بود.

ماده ۴۴- مديران عامل و اعضاء هيات مديره و كاركنان شاغل شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران در زمان اشتغال نمي توانند به عنوان دلال فعاليت نمايند.
تبصره : عدم رعايت مفاد اين ماده موجب لغو پروانه دلالي رسمي مربوط خواهد شد.

ماده ۴۵- نام دلالي رسمي بيمه بايد از نامهاي ايراني انتخاب شود.


آئين نامه شماره ۱/۶
اصلاح بند ت از ماده ۷ و قسمت اول ماده ۹

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ تصويب نمود, بند “ت ” از ماده ۷ آيين نامه شماره ۶ شوراي عالي بيمه بشرح زير اصلاح شود:
دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم با ۴ سال سابقه كار مفيد بيمه اي يا حداقل ليسانس و يك سال سابقه كار مفيد بيمه اي و يا حداقل ليسانس در رشته بيمه و يا گرايش بيمه و ۶ ماه سابقه كار مفيد بيمه اي

آيين نامه شماره ۲/۶
اصلاح بند ح از ماده ۷ و قسمت اول از ماده ۹

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۴ تصويب نمود, كه بند ح از ماده ۷ و قسمت اول از ماده ۹ آيين نامه شماره ۶ شوراي عالي بيمه به ترتيب و شرح زير اصلاح شود:
ح – موفقيت در آزمون كتبي و شفاهي بيمه مركزي ايران (بازنشستگان صنعت بيمه كه حداقل پنج سال در بخشهاي فني بيمه اي خدمت نموده باشند از آزمون معاف هستند).
ماده ۹- شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان دلال رسمي بيمه شناخته مي شود بايد با نظر بيمه مركزي ايران تضميني به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه مناسب براي هر يك از رشته هاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايد.
(مفاد بقيه ماده به قوت خود باقي است)

آيين نامه شماره ۳/۶
مكمل آيين نامه شماره ۶
شوراي عالي بيمه در اجراي ماده ۶۸ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۸/۷/۱۳۸۲ تصويب نمود عبارت داخل پرانتز تبصره ماده ۱ آئين‎ نامه شماره ۶ حذف گرديده و متن زير به انتهاي آن اضافه شود:
«مؤسسه بيمه مجاز مؤسسه اي است كه با مجوز بيمه مركزي ايران در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد جمهوري اسلامي ايران تأسيس گرديده و در چارچوب پروانه صادره فعاليت مي‏نمايد.»

آيين نامه شماره ۴/۶
مكمل آيين نامه شماره ۶

شوراي عالي بيمه براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ آيين نامه شماره ۱/۶ مصوب جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ را لغو نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *